صح أم خطأ :
1- لوزير الإعلام الحق في رفض ترخيص إصدار الصحيفة .
هذه الإجابة صحيحة لأن في الكويت يحق لوزير الإعلام أن يرفض الإذن بترخيص أي صحيفة بدون إبداء الأسباب وذلك لأن الوزير بيده السلطة لمنح أو منع أعضاء ترخيص إصدار الصحيفة .
2- حرية الصحافة من الحريات المطلقة وفقاً للدستور الكويتي .
هذه الإجابة خطأ لأن حرية الصحافة حرية مقيدة والتي تعني أنها تعطي الحق للمشروع العادية في تنظيم الحريات العامة دون الانتقاص فيها أو منعها .
3- لا يمارس الطابع عمله إلا بعد الحصول على ترخيص مسبق من وزارة الإعلام .
هذه الإجابة خطأ لأنه لا يمارس الطابع عمله إلا بعد إخطار من وزارة الإعلام وذلك بالنسبة للمطبوعات الدورية كما يجب إيداع نسخة من المطبوعات لدى الوزارة للرقابة وتم إلغاء القانون الذي ينص على وجوب الحصول على ترخيص مسبق من وزارة الإعلام سنة 93 .
4- الصحفي هو كل شخص يعمل بالصحيفة مهما كان عمله هامشياً أو عاماً .
هذه الإجابة خطأ لأن الصحفي هو كل شخص ينتمي أو مرتبط بمؤسسة صحفية وله دور مهم في إخراج شكلها النهائي ويمارس عمله فيها على سبيل الاحتراف لا الامتهان وليس على سبيل المهنة أو الوظيفة حيث أن الاحتراف يعني " أن يكون من أهل الصنعة الممارسين لها ولو لم يتفرغ لها " والامتهان يعني أن يكون مصدر رزق الشخص هو مهنته " .
5- السلطة التنفيذية تملك صلاحيات واسعة في ظل النظام الوقائي .
هذه الإجابة صحيحة لأن النظام الوقائي مبدأ ينص على " أن الفرد لا يمكن أن يمارس الحرية إلا بعد موافقة الإدارة مسبقاً " ولكن تدخل السلطة التنفيذية مسبقاً من شأنه أن يؤدي إلى إهدار المبدأ التقليدي القائل بأن " كل ما لم يحظره القانون فهو جائز " حيث أن النظام العقابي يمنع تدخل السلطة التنفيذية .
6- ينتمي النظام القانوني الكويتي لتنظيم الصحف إلى النظام الوقائي .
هذه الإجابة صحيحة ولكن النظام الدستوري الكويتي يتبنى النظام العقابي ولكن واقع العمل يكون نظام مشترك والميل للنظام الوقائي حيث أن الوقائي يعمل على الحصول موافقة وترخيص مسبق .
7- لم تحظ الحريات الإعلامية باهتمام المشرع الكويتي ولم ينظم الدستور حرية الصحافة .
هذه الإجابة خاطئة حيث نظم الدستور حرية الصحافة واهتم المشرع الكويتي بالحريات الإعلامية حيث يوجد نظام الترخيص المسبق في الصحافة الكويتية والذي يعد من نظم الصحافة كذلك توجد حقوق إعلامية مثل تداول المعلومات وتملك الأفراد لمنشأة صحفية ونشر الآراء بحرية .
8- للفرد في الكويت الحق في أن يتحدى قرار وزير الإعلام برفض الترخيص أمام القضاء .
الإجابة خاطئة حيث أن على الفرد أن يتقدم أولاً بالتظلم الولائي إلى أي لمصدر القرار ثم التظلم الرئاسي أي لرئيس مصدر القرار ولكنه لا يستطيع بعد ذلك رفع الأمر إلى القضاء في الكويت ، أما في بعض الدول فهذا الأمر موجود ولهذا فإن أخر مرحلة هي أن يتقدم لوزير الإعلام إذا كان هو رؤئي مصدر القرار . .
9- الحريات المقيدة تسمح للمشروع بحق تنظيم الحريات العامة بما في ذلك الانتقاص منها أو منعها نهائياً .
الإجابة خاطئة حيث أن الحريات المقيدة تسمح للمشرع بتنظيمها ولكن شرط عدم الانتقاص منها أو منعها نهائياً والحريات المطلقة هي التي لا يجوز تنظيمها بقانون في جميع الأحوال الحقين يرد عليهم قيدين " عم المساس بحريات الآخرين + عدم الخروج عن التنظيم القانوني للدولة "
10- الحريات الفكرية هي أساس حق الإنسان في الأمان والحقوق الطبيعية هي أساس الحريات الإعلامية .
هذه الإجابة خاطئة حيث أن الحريات الفكرية هي أهم الحريات التي يحتاج إليها الفرد في حياته لأنها تتمثل بمصالحه المعنوية ومن ثم فهي بمثابة الأساس الذي تقام عليه الشخصية المتكاملة وحق الإنسان في الأمان هي من الحريات اللصيقة بالشخصية ،والحقوق الطبيعية هي " كل إنسان حينما ولد كان يتمتع بكل ما يراه بالطبيعة من متعة يعيش كما يشاء – الإنسان سابق عن أي تنظيم قانوني يجد أو يقيد حريته " وعلى أساس هذه النظرية أصبحوا يصارعون السلطة .
11- تبني النظام القانوني الكويتي التظلم الإجباري في شأن تراخيص الصحف .
هذه الإجابة خاطئة فالتظلم هو " الحق في رفض القرار لدى السلطات المختصة وإعادة النظر فيها " أم في شأن تراخيص الصحف في الكويت فقد اتخذت التظلم الوجوبي المتدرج حيث يبدأ التظلم أولاً :
1- تظلم ولائي : التظلم عند متخذ القرار وإذا رفض أقوم بالخطوة التالية .
2- التظلم الرئاسي : التظلم عند رئيس متخذ القرار .
12- النظام الوقائي في تنظيم الحريات يتوافق مع الأنظمة الديمقراطية .
هذه الإجابة خاطئة لأن الأنظمة الديمقراطية في العالم معظمها يتناول النظام العقابي لأن النظام الوقائي يقيد من الحرية ويترك المجال للسلطة التنفيذية المعروفة بحبها للحد من الديمقراطية بالتأثير في العديد من القرارات بينما النظام العقابي والأخطار هما الأنسب ولو أن الأول هو الأكثر شيوعاً ( العقابي ) ، النظام الوقائي : هو مع السلطة التنفيذية ولا يتوافق مع الديمقراطية والنظام العقابي : لا يأخذ السلطة التشريعية والقضائية ( تعدد السلطات ) وممارسة الحرية لا تتوقف على أخذ الإذن أو الموافقة من السلطة التنفيذية أو الإدارية .
13- يملك القضاء الكويتي حماية الحريات الإعلامية وعلى الأخص الحرية الصحفية وتراخيصها وفقاً للتشريع الكويتي .
الإجابة خاطئة حيث لا يملك القضاء الكويتي حماية الحريات الإعلامية وعلى الأخص الحرية الصحفية وتراخيصها لأن المشرع أجاز لطالب الترخيص التظلم الولائي والرئاسي ولكنه لم يكفل له التوجه والتظلم لدى لاقضاء إذا رفض التظلم من قبل مجلس الوزراء وبذلك خالف المادة رقم 166 التي تكفل التظلم لدى المحاكم كما أن خالف مادتي 36 لحرية الرأي ومادة 37 لحرية الصحافة وامتلاك المطبعة .
14- لا يعرف القانون الكويتي في مجال تنظيم الصحافي إلا التظلم الولائي .
هذه الإجابة خاطئة لأن القانون الكويتي في مجال تنظيمه للصحافة أوجد نوعان من التظلم الولائي والرئاسي :
- الانتظام عنصر غير هام في تعريف الصحيفة بالكويت .
- الإجابة لأن الانتظام عنصر هام في تعريف الصحافة فيجب على الصحيفة أن تصدر خلال فترة معينة حددها بـ 6 أشهر فإن لم تصدر جاز له إيقاف الصحيفة وعليه فإن الانتظام ولو بصورة متقطعة تعطيه الحق بالاحتفاظ بالتراخيص .
* العوامل المؤثرة في أساليب تنظيم الحريات :
1- الظروف السياسية والنظام السياسي .
2- النظام الاقتصادي في الدولة .
3- النظام الثقافي في المجتمع .
4- النظام الاجتماعي .
5- النظام القانوني .
لا .. إلا في حالات استثنائية مثل علاقته بجريمة أو لديه معلومات عن الجريمة .
من حقوق الصحفي تأهيله وعدم جواز نقله من القسم أو الإدارة التي يعمل فيها إلى إدارة أخرى دون علمه .
* الفرق بين الدعوى الجنائية والمدنية :
التقادم : هو سقوط الدعوى القانونية بمضي الزمن .
الدعوى المدنية مدتها 3 أشهر وممكن أن تمتد حسب تقدير القاضي ومن أسباب التمديد ملازمة - من رفع ضده الدعوى - الفراش لمرض أو الظروف القهرية أو السفر المنقطع .
· * هل منح الدستور المشرع ( مجلس ألأمة ) حق تنظيم الحريات الإعلامية ؟
نعم منح المشرع حق تنظيم الحريات الإعلامية لأنها من الحريات المقيدة والحريات المقيدة قد كفلها الدستور وسمح للمشرع التدخل فيها وتنظيمها .
* مالفرق بين الإيداع القضائي والإيداع الإداري ؟
كلاهما يحققان نفس الهدف وهو حماية الحقوق القانونية والحفاظ على الحقوق الفكرية ولكن الإيداع القضائي يتبع حكم قضائي ولايمكن التلاعب فيه والإدارة لا تستطيع إخفاء الوثيقة فيه . أما الإيداع الإداري فيكون عند جهة معينة مثل وزارة الإعلام أو المجلس الوطني .
* إلغاء ترخيص الصحيفة عقوبة تبعية إذا حكم القاضي بالإدانة بالفعل المجرم يكون إلغاء الترخيص أما انتهاء الترخيص يكون بمضي 6 أشهر على عدم صدور الصحيفة من آخر عدد أو من تاريخ صدور الترخيص .
* ماهي عيوب النظام العقابي :
1- العقاب غير رادع فيه إذا كانت مدة الجزاء فيها قصيرة فهي غير رادعة وإذا كانت طويلة فهي تؤدي إلى عدم قدرة الفرد على العودة والاندماج مع المجتمع مرة أخرى .
2- فيه الكثير من المصطلحات المبهمة .
3- يتساهل في أمور كثيرة .
* مالفرق بين مصادرة ومنع التداول :
المصادرة تكون للصحف المحلية ويكون بحكم من القضاء وممكن أن تكون العقوبة تبعية أو تكميلية .
أما منع التداول فهو للصحف الخارجية ويكون بقرار من السلطة الإدارية .
* موقف الدستور الكويتي من الحريات الإعلامية :
الدستور الكويتي كفل حرية الصحافة و نظم أساسيات حرية الصحافة و وضع الضمانات اللازمة لحماية هذه الحرية .